رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای مستثنی بودن برخی اموال از دارایی نامشروع: رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.گ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ی. دادخواستی به طرفیت آقایان پ.ب. ، ع.الف. و معاونت املاک و مستغلات بنیاد مستضعفان به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 100 متر از پلاک ثبتی 7و 8 اصلی از 98 فرعی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 000/100/56 ریال به دادگاه عمومی بخش بومهن تسلیم و توضیح داده: به استناد سند قطعی شماره 42825 3/11/46 مقدار دو سهم از 91 سهم پلاک 7 و 8 اصلی را مرحوم م.ب.، مورث آقای پ.ب. از آقایان ل.ح.، پ.ح. و م.م. خریداری کرده و تصرف وی درآمده در تاریخ 21/7/61 م.ب. فوت کرده و سهم در تصرف آقای پ.ب. قرارگرفته و به صورت قطعات مختلف به افراد واگذارشده است. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 2/7/57 و سند مالکیت 42811 3/11/46 خوانده ردیف اول مقدار 4 هزار مترمربع از پلاک8 اصلی از 98 فرعی را با تجمیع نمودن پلاک مورد تصرف خود از همان پلاک را به اشخاص دیگر انتقال داده است پس از تفکیک به قطعات متعدد موکل به استناد مبایعه نامه عادی مورخه 25/4/81 مقدار 100 مترمربع از همان پلاک را از آقای پ.ب. خریداری و اقدام به ساخت وساز نموده است. بنیاد مستضعفان مدعی است چون اموال آقایان ل. و پ.ح. و م.م. مصادره شده مدعی مالکیت پلاک تحت تصرف موکل می باشد با توجه به اینکه پلاک 7 و 8 اصلی به صورت مشاعی از ناحیه مالکین به چندین سال قبل از انقلاب به مورث خوانده ردیف اول و دوم واگذارشده و اسناد انتقال کماکان معتبر است و از درجه اعتبار ساقط نشده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران در جریان رسیدگی قرارگرفته است. ظاهرا به علت وجود پرونده های مشابه در خصوص قطعات دیگری از پلاک مورد دعوی و عدم تکرار اقدامات، احد از پرونده ها را به کارشناسی ارجاع و کارشناسان نظر خود را اعلام داشته اند که به طرفین ابلاغ گردیده و به اعتقاد دادگاه از اعتراض موجه مصون است لذا کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به نظریه کارشناس و به لحاظ اینکه مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال آقای ل.ح. و خانواده اش به نفع بنیاد مستضعفان محرز بوده لذا حکم بر اثبات مالکیت خواهان به میزان 100 مترمربع و خوانده ردیف دوم را به تأدیه حق الوکاله بر وفق تعرفه و صد هزار تومان هزینه دادرسی محکوم می نماید، بنیاد مستضعفان به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی می نماید و اعتراض های وی به شرح لایحه اعتراضیه این است که اقدام دادگاه در خصوص نحوه انتخاب کارشناس غیرقانونی بوده و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته مطابق رأی وحدت رویه شماره 581 2/12/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاویی از این قبیل در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مصادره یعنی دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد و نهایتا درخواست نقض رأی دادگاه را بنا به علل و جهات مندرج در لایحه اعتراضیه دارد به لحاظ شناخته نشدن فرجام خوانده در نشانی تعیین شده، بنا به درخواست فرجام خواه مشارالیه به منظور دریافت نسخه دوم دادخواست و پیوست های آن دعوت شده است که مراجعه ننموده و نتیجتا لایحه دفاعیه ای تقدیم نکرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. محتویات پرونده هنگام شور موردتوجه قرار خواهد گرفت.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 2978 28/9/91 شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی رودهن اشعار می دارد با عنایت به اینکه خواسته خواهان اثبات مالکیت بر مساحت 100 مترمربع زمین از پلاک 7 و 8 اصلی از 98 فرعی می باشد و مستند این ادعا خارج بودن زمین از شمار املاک ل. و پ.ح. می باشد که به موجب دادنامه شماره 1709 18/7/57 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده و درواقع مدعی خروج زمین مورد دعوی از شمول حکم مصادره مذکور می باشد. نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 581 2/12/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه ، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد. بنا به مراتب دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوی را دارا نبوده و این امر مورد ایراد فرجام خواه نیز قرارگرفته است لذا قطع نظر از کاستی هایی که در رسیدگی دادگاه موجود است با پذیرش ایراد عدم صلاحیت ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی به دعوی و صدور رأی به استناد بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران محول می گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی خوشوقتی