آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ثبت نکاح موقت و توقیف مازاد مال مرهونه

نظریه مشورتی درباره توقیف مازاد مال مرهونه موضوع ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ ناظر بر ثبت نکاح موقت و احوال شخصیه، مستند به قانون محکومیتهای مالی.

هر چند به موجب ماده ۶۴۵ ق.م.ا.، فقط برای عدم ثبت ازدواج دائم، مجازات تعیین شده است ولی با توجه به ماده ۱ قانون راجع به ازدواج اصلاحی سال ۱۳۱۷ ثبت هر نکاحی از جمله نکاح موقت هم الزامی است و چون الزام اشخاص به انجام امری از طرف دادگاه در صورتی میسر است که یا شخص رأساً متعهد به انجام امری شده باشد و یا قانوناً ملزم به انجام عمل باشد لذا با توجه به الزام قانونی مبنی بر ثبت ازدواج موقت، رسیدگی به دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نکاح موقت به استناد یک برگ صیغه نامه عادی شرعی، قانوناً منعی ندارد.