نظریه مشورتی شکایت مستأجر و مطالبه سرقفلی

منظور از کلمه شکایت مندرج در ماده ۵ قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۷۶، حسب مورد تقدیم دادخواست و یا شکایت کیفری است و حقوقی که مستأجر به استناد آن و ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران می تواند مطالبه کند تابع قانون مرقوم واراده طرفین است و شامل مطالبه سرقفلی نیز می شود چنانچه موجر ومستأجر روابط خود را بر اساس ضوابط این قانون به طور عادی یا رسمی تنظیم نمایند روابط فی مابین تابع این قانون و در غیر این صورت تابع سایر قوانین خواهد بود و در صورت ادعای تمدید قرارداد اجاره و تقدیم دادخواست و اثبات آن اعاده وضعیت به حالت اوّل بلااشکال است.