مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مصطفی رفیعیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ آییننامه اجرائی قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است بنابراین ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد خاص خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرائی فوقالاشعار میباشد و لذا ابطال آن مورد استدعا است. کما اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۹ نیز در خصوص ابطال تبصره همین ماده به همین مناسبت صادر گردیده است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۱۵۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۲۰۸۵/۰۱/۴۴۴ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است. در این نامه آمده است، مفاد ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون روابط مؤجر و مستأجر که به بیان موارد خروج شمول قانون روابط موجر و مستاجر میپردازد، نه نتیجه تفسیر قانون روابط موجر و مستاجر بلکه تکرار صریح قانون است به عبارت دیگر، اولاً ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بالصراحه لزوم تهیه آییننامه اجرائی برای آن را مقرر دانسته و از این حیث تهیه آییننامه برای قانون به حکم قانون صورت گرفته است. ثانیاً، مواد مختلف قانون روابط مؤجر و مستأجر مصرح به موارد مقرر در ماده ۲ آییننامه اجرائی بوده و آییننامه آن موارد پراکنده را جمع نموده و در ذیل ماده ۲ نظم بخشیده است. به عنوان مثال مستثنی بودن شمول این قانون به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده است، تکرار مضمون ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ است یا مسئله عدم شمول قانون یاد شده نسبت به روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر بر حسب تراضی شفاهی مذکور در ماده ۲ آییننامه مفهوم مخالف ماده ۲ قانون است. با توجه به جهات فوق مخالفتی میان مدلول آییننامه روابط مؤجر و مستأجر (ماده ۲) و قانون مشاهده نمیشود و به نظر میرسد که تدوین آن را نمیتوان به تجاوز از اختیارات قوه مجریه تعبیر نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
با عنایت به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و عنایت به ماده ۱۱ قانون مزبور مبنی بر عدم شمول مقررات قانون فوقالذکر به اماکنی که قبلاً به اجاره واگذار شده و تبعیت آنها از قوانین معتبر سابق و اینکه آییننامه اجرائی قانون فوقالذکر موافق قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ماده ۲ آییننامه اجرائی قانون فوقالاشعار مغایرتی با قانون ندارد. ./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد