نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه به عنوان تعدی و تفریط علیه مستأجر اعلام و به استناد آن تقاضای تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت میشود، اگر از مصادیق تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است باشد، مشمول عنوان تعدی و تفریط نخواهد بود و نمیتواند مستند درخواست اصدار حکم تخلیه عین مستأجره وفق بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ باشد؛ نظر به اینکه تشخیص آن با جلب نظر کارشناس مقدور است، نظریه کارشناس جلب و اگر دادگاه لازم بداند از صنف مربوطه نیز استعلام و یا به عرف مراجعه مینماید، معیار عرف نیز عادات و رفتار اهالی یک محل در مواجهه با موضوعی واحد است.