آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

حق حبس مستاجر و مطالبه اجرتالمثل

نظریه مشورتی درباره اعمال حق حبس مستاجر و مطالبه اجرتالمثل؛ شرایط اعمال حق حبس، حقوق موجر و مستأجر و آثار آن بر روابط اجاره ملک مسکونی بررسی میشود.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/843 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان جزای نقدی و مرجع رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه: به موجب بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، تمام جرایم رانندگی از جمله رانندگی بدون پروانه تحت شمول این ماده قرار می‌گیرند. همچنین، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 و تداوم آن در قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 بدون تغییر، بزه رانندگی بدون پروانه وسیله نقلیه به عنوان جرم از درجه شش تعزیری شناسایی می‌شود و به همین دلیل، از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

استعلام

نظر به وجود رویه و اختلاف نظرهای گوناگون در خصوص مرجع اولیه رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه وسیله نقلیه خواهشمند است در این خصوص راهنمایی و راهکار لازم را به این دادسرا ارائه نمایید.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که در قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 تغییر نکرده است به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، بنابراین بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه شش تعزیری محسوب می شود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.