نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تعریف سرقت در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی عمل موجر در ربودن مال مورد اجاره که متعلق به خودش می باشد سرقت نیست.
برداشت سهم مشاعی از مال مشاع بوسیله یکی از شرکاء به نحوی که در استعلام آمده در صورتی که بیش از حدود سهم خودش از مال مشاع باشد، حسب مورد ممکن است عنوان سرقت یا عناوین جزایی را داشته باشد که در هر صورت تشخیص مورد و تطبیق آن با قانون در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده است.