آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی در خصوص اعتراض ثالث و رسیدگی شعبه تشخیص، موضوع ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب نشست قضایی شهرکرد مورخه 1383/03/07 در حوزه آیین دادرسی و صلاحیت‌ها با محوریت اعتراض ثالث، بررسی ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رسیدگی در شعبه تشخیص


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مرجع صالح به اعتراض ثالث مورخ 1383/03/07 که در شهر شهرکرد برگزار شد.

پرسش

دادگاه بدوی در پرونده حقوقی حکمی صادر می کند که به تأیید دادگاه تجدیدنظر می رسد. سپس موضوع در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح می شود که آن شعبه با نقض آرای صادره حکم جدیدی صادر می کند. اگر ثالث نسبت به این حکم اعتراض کند دادگاه صالح کدام دادگاه است؟

نظر هیئت عالی

حسب مفاد ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند و چون رسیدگی در شعب تشخیص نیز یکی از طرق فوق العاده رسیدگی به احکام قطعی است و رأی ماهیتی هم صادر می کند، شخص ثالث حق دارد به رأی صادره از شعبه تشخیص اعتراض کرده و مرجع رسیدگی به اعتراض نیز شعبه تشخیص صادرکننده رأی معترض عنه است. این ایراد که چون در ماده 418 رأی صادره از شعبه تشخیص پیش بینی نشده پس معترض ثالث حق اعتراض به رأی صادر از شعبه تشخیص را ندارد، وارد نیست، زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور تصویب شده است در این مورد می توان از وحدت ملاک ماده 418 استفاده کرد. در نتیجه نظر اکثریت اعلام شده مورد تأیید گروه است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی می کند و از طرفی صحیح نیست که دادگاه های تالی حکم مرجع عالی را نقض کنند؛ در فرض سوال، شعبه تشخیص صالح به رسیدگی است. حکم شعبه تشخیص را هیچ مرجعی نمی تواند نقض کند مگر مرجعی که در قانون پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

بر اساس ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر دو درجه ای بودن رسیدگی به هر دعوایی است و فقط جایی می توان از این اصل تخطی کرد که قانون به صراحت بیان کرده باشد و در این مورد صراحتی وجود ندارد. بنابراین، رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض سوال با شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است. مضافا اینکه صلاحیت شعبه تشخیص در قانون به صراحت پیش بینی شده است و صرفا جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی چنین مرجعی پیش بینی شده است.