با توجه به مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، آیا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت همچنان دارای اعتبار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، چنانچه مبنای اعتراض معترض ثالث اجرایی یکی از اعمال حقوقی موضوع مواد یک و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ باشد و معترض ثالث با رعایت قیود موضوع این قانون؛ از جمله مواعد پیشبینی شده حسب مورد برای ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (موضوع ماده یک قانون) و یا بارگذاری اطلاعات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون) به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد، اعتراض وی قابلیت ترتیب اثر دارد و در غیر این صورت، بر اعتراض وی اثری مترتب نیست.