آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعتراض ثالث در آیین دادرسی؛ ماده 420 قانون

تحلیل نظریه مشورتی شماره 2159/95/7 درباره اعتراض ثالث نسبت به خودرو بر اساس ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی با محوریت محکوم‌له و محکوم‌علیه.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2159/95/7 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت طرف دعوی قرار دادن شخص ثالث در اعتراض ثالث حکمی: طبق حکم ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی اعتراض ثالث، طرفین دعوی، محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض می‌باشند و نیازی به طرف دعوی قرار دادن شخص ثالثی که در دعوی اصلی حضور نداشته وجود ندارد. در مواردی که دادگاه برای احراز حق مورد نظر نیاز به شنیدن اظهارات افراد دیگری دارد، طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، می‌تواند این کار را انجام دهد و استماع این اظهارات بلامانع است.

استعلام

شخص الف (محکوم علیه) اقدام به فروش یک دستگاه خودرو به دو نفر درتاریخ های20/6/90 به شخص(ب)3/7/94 به شخص(ج) با مبایعه نامه عادی می نماید سپس شخص(ج) اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده وسپس حکم به الزام الف به تنظیم سند رسمی خودرو موصوف درحق خواهان(ج) صادر می گردد شخص(ب) نیز با داشتن مبایعه نامه مقدم اقدام به فروش خودرو طی مبایعه نامه عادی به شخص دال می نماید سپس شخص دال به عنوان خواهان با اطلاع از حکم دادگاه اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث حکمی به طرفیت الف (مالک خودرو) و (ج) محکوم له حکم مورد اعتراض می نماید حال دادگاه در جهت احراز ادعای خواهان اعتراض ثالث حکمی مبنی برانتقال مالکیت خود با سند عادی مقدم باید ایادی قبلی را نیز به دادگاه دعوت نماید یعنی شخص(ب) ولی در دعوی اولیه شخص (ب) نه نقشی داشته و نه سمتی داشته است.

س: آیا طرح دعوی اعتراض ثالث حکمی بدون طرف دعوی قرار دادن شخص ثالث(ب) که نه معترض ثالث است و نه در دعوی اصلی طرف دعوی بوده قابلیت استماع دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از آن جا که طبق حکم مقرر در ماده ی 420 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده ی دعوای اعتراض ثالث، محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض می باشند، لذا در فرض سوال، رسیدگی به اعتراض ثالث منوط به خوانده قرار دادن شخص دیگری نمی باشد و در هر حال، استماع اظهارات اشخاصی که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری می داند، به دلالت ماده ی 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، بلامانع است./