نظریه مشورتی اعتراض ثالث به توقیف اموال در اجرای احکام مدنی

با توجه به متن ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیرمنقول چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است این درخواست، رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد. اما اگر مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد، طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور، دادگاه باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده حکم مقتضی صادر نماید. هر چند رسیدگی دادگاه بدون تشریفات و هزینه دادرسی صورت می گیرد. مع ذلک با توجه به ارزش مالی موضوع دعوی و رعایت حدنصاب، بر طبق بندالف ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ حکم یادشده می تواند قابل تجدیدنظر باشد.