آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تهدید بهداشت عمومی و مزاحمت ملکی

رای دادگاه درباره تهدید بهداشت عمومی و مزاحمت ملکی بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات؛ تحلیل حقوقی مفصل

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نگهداری کالای پسماند: نگه داری و ذخیره سازی کالای پسماند مجرمانه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعلام گزارش مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرستان ملارد و صفادشت، با نمایندگی آقای ن.م. علیه آقای م.م. فرزند ع.، فاقد شهرت، 30 ساله، اهل اراک، مقیم سرآسیاب، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد؛ دایر بر نگه داری و ذخیره سازی کالای پسماند، با توجه به محتویات پرونده، اعلام گزارش مدیریت پسماند شهرداری ملارد و صفادشت طی نامه شماره 1102/226/پ/س/ش مورخه 15/8/91، گزارش مأمور مربوطه به تاریخ 1/7/90 و اقرار متهم در صورت جلسه مورخه 23/9/91 و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 660101588 11/10/91، تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز است. لهذا مستندا به ماده 16 قانون مدیریت پسماند نامبرده را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به حساب صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی بدوا ظرف 10 روز پس از ابلاغ به متهم، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. فرزند ع. از دادنامه غیابی شماره 9109972660802293 مورخ 22/12/91 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که چون دادنامه غیابی مزبور ابلاغ واقعی گردیده و در مهلت ده (10) روز واخواهی نگردیده از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نموده است و به موجب دادنامه مذکور آقای تجدیدنظرخواه به لحاظ نگه داری و ذخیره سازی کالای پسماند محکوم به پرداخت سی میلیون ریال (000/000/30) جزای نقدی در حق دولت گردیده که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد. النهایه با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و این که فاقد سابقه سوء کیفری تا این تاریخ می باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ذیل ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مبلغ جزای نقدی از سی میلیون ریال به مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تقلیل و تخفیف داده می شود و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف به عمل آمده در میزان مجازات تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی