آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

عنوان ۳

رای هیات تخصصی شماره ۲۶۰۲۹۸۱ درباره ابطال دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری؛ با محوریت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

شماره ۰۲۰۴۸۸۰ – ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۳۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ با موضوع: «الف. تعرفه عوارض آتش نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر دولت آباد از تاریخ تصویب ابطال شد . ب. تعرفه فضای سبز از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر دولت آباد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۰/۴     شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۳۵۷ شماره پرونده: ۰۲۰۴۸۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دولت آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض آتش نشانی و فضای سبز سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری دولت آباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض آتش نشانی و فضای سبز سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری دولت آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر دولت آباد می باشد. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد . لازم به ذکر است که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره۳ ماده ۶۲ قانون پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز می باشد . مطابق رأی ۱۱۴۷ ـ ۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعد آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۴۵۲-۹۵ تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.» لذا ابطال مصوبات مورد شکایت شورای اسلامی شهر دولت آباد از تاریخ تصویب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض آتش نشانی و فضای سبز سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری دولت آباد نوع عوارض ـ شرح عوارض و روش محاسبه آن ـ عوارض آتش نشانی ـ عوارض زیربنا و پذیره ۵ % + ۱ % درصد عوارض تراکم مازاد عوارض فضای سبز ـ عوارض زیربنا با پذیره ۵ % + ۱ % عوارض تراکم مازاد مستندات قانونی: *بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تا آخرین اصلاحات *تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۹۶۳ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۰ ریاست جمهوری توضیحات: ۱ ـ عوارض یاد شده به هنگام محاسبه عوارض پروانه های ساختمانی در تمامی کاربری های مجاز محاسبه و دریافت خواهد شد. ۲ ـ عوارض مزبور شامل عوارض تفکیک تغییر کاربری جریمه ساختمانی نمی باشد و صرفاً عوارض زیربنا، پذیره، بالکن، تراکم را شامل می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دولت آباد به موجب لایحه شماره ۸۱۷/۱۴۰۲  ش مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ توضیح داده است که: "نظر به این که با استناد به ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه اجرایی تبصره۱ قانون به شماره ۲۳۱۰۶۲ /ت ۶۰۶۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ، شهرداری می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای خدماتی خود با پیش بینی تضامین کافی استفاده کند، معروض می دارد: ۱ ـ شورای اسلامی شهر دولت آباد در راستای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ ، پیشنهاد اخذ عوارض آتش نشانی را به استناد مصوبه قانونی تبصره۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت مصرف صد درصد آن در توسعه و تجهیزات آتش نشانی، به استانداری اصفهان در بهمن ماه ۱۴۰۱ قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۴۰۲ جهت اجرا به شهرداری دولت آباد، ابلاغ گردیده است. ۲ ـ در دفترچه عوارض محلی ۱۴۰۲ نیز در راستای قوانین و آراء صادره دیوان عدالت اداری، پیش بینی اخذ عوارض فضای سبز به عمل نیامده و توسط شهرداری دولت آباد نیز دریافت نمی گردد. علی هذا با عنایت به موارد پیش گفته، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری های کشور مصوب ۱۴۰۱ و آیین نامه اجرایی آن معروض می دارد، این شورا در عوارض پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲، نسبت به رعایت عدم دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه های مصوب و موارد تصریح شده در قوانین و آراء صادره دیوان عدالت اداری، اقدام و از ابتدای دوره فعالیت این شورا تاکنون نیز پیشنهاد هرگونه عوارض را در راستای مراحل قانونی مصرح، ارائه و پس از بررسی مرجع ذی صلاح، تصویب و تأیید اجرای آن به وسیله کارشناسان استانداری اصفهان، انجام داده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری ها است و بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه عوارض آتش نشانی از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شهر دولت آباد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب. هر چند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض فضای سبز از تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری شهر دولت آباد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین