رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/338 موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مراغه به خواسته ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان به شرح دادنامه شماره 1601 مورخ 28/9/1377 چنین رأی صادر نموده است موضوع شکایت و خواسته شکات صرفا دعوی ترافعی بوده و قابل انطباق با هیچ یک از شقوق مختلفه ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و رسیدگی به دعوی مطروحه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد
بنا به مراتب و با التفات به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادنامه شماره 544 مورخ 30/11/1369 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه های عمومی مراغه صادر و اعلام میدارد
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/48 موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران به خواسته ابطال اقدامات و عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان نسبت به پلاک ثبتی 11 و 68 فرعی از 3927 اصلی بخش 3 تهران به شرح دادنامه شماره 1905 مورخ 9/12/1377 چنین رأی صادر نموده است
با توجه به نامه مورخ 28/3/1376 رئیس اداره امور محاکم انقلاب اسلامی به عنوان مدیرکل اداره تملک و نامه مورخ 20/5/1377 رئیس ثبت منطقه شمال غرب تهران به عنوان اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم به ورود شکایت صادر میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:دعوی به خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذی نفع مستندا به رأی وحدترویه شماره 544 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره 1601 مورخ 28/9/1377 شعبه چهارم بدوی دیوان در حدی که متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد
این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است
کدمنبع: 5776