صدور سند مالکیت گورستان و اماکن مذهبی اقلیت‌ها

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1004/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت بودجه سازمان ملی زمین و مسکن در تحلیل اعمال قانون نحوه پرداخت محکوم‌به و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس ماده یک اساسنامه خود، یک شرکت دولتی معرفی شده و با وزارت مسکن و شهرسازی مرتبط است. این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می‌شود و تابع قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم‌به و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی تنها ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، شرکت‌های دولتی و از جمله سازمان ملی زمین و مسکن مشمول این قانون نمی‌باشند.

استعلام

آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 24/9/1387هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) می باشد و به موجب ماده3 اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386) می باشد

ثانیا: نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است، شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.