چکیده نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت: دادگاه صرفا وظیفه رسیدگی به دعاوی (امور ترافعی مانند اختلاف در اساس مالکیت) را بر عهده دارد و چگونگی درخواست و صدور سند مالکیت از شئون و تکالیف واحد ثبتی محل وقوع ملک است و نه دادگاه.
استعلام
شخصی یک قطعه زمین مزروعی را در زمان حیات خویش با قرارداد عادی خریداری کرده است. چند سال بعد از فوت وی برخی ورثه مطلع شده اند که سند رسمی مالکیت این ملک از طریق هیأت موضوع ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک به نام اشخاص ثالثی صادر شده و چون ورثه سهم خود از ملک را انتقال نداده بودند، در خصوص سند مالکیت صادره اقامه دعوا کرده و دادگاه حکم بر ابطال سند مالکیت به نسبت سهم آن ها صادر کرده است. با توجه به مراتب وراثی که حکم به نفع آن ها صادر شده است از چه طریقی باید درخواست انتقال سند رسمی به نام خود بنمایند؟ از طریق اقامه دعوا در محاکم حقوقی یا ارائه درخواست به هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به تعابیری چون دعوا و رسیدگی به آن برابر قانون اشاره دارد و دعوا نیز دارای تعریف و ارکان خاص خود است (طرح ادعایی که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد)، به نظر می رسد که دادگاه صرفا وظیفه رسیدگی به دعاوی (امور ترافعی مانند اختلاف در اساس مالکیت) را بر عهده دارد و مطابق مقررات مواد 9 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چگونگی درخواست و صدور سند مالکیت از شئون و تکالیف واحد ثبتی محل وقوع ملک است و نه دادگاه. ضمنا از آنجا که در سؤال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت از طریق مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، دادگاه حکم بر ابطال سند صادر و فارغ از رسیدگی است، موضوع از شمول مقررات مواد 17 تا 19 این قانون نیز خارج است.