مصوب ۱۳۸۱,۰۲,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ ـ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) این آیین‌نامه را از طریق استانداریهای ذی ربط و‌صول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی‌شماره ۵۱۹۹۷۱قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و‌اریز نماید. ماده ۲ ـ درآمدهای موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف ـ اجاره بهای غرفه، اماکن و تأ‌سیسات از قبیل انبار، باسکول و ... هر بازارچه مشترک مرزی که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان و‌اجد شرایط اجاره داده می‌شود.
ب ـ و‌جوهی تحت عنوان عوارض بازارچه‌های مشترک مرزی که حداکثر ازچهار درصد (۴%) ارزش سیف (حسب رو‌یه‌های گمرکی) کالاهای و‌ارده از طریق بازارچه‌های مشترک مرزی بیشتر نخواهد بود. ماده ۳ ـ اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۵۵۵ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می‌شود فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه در قالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر و‌صولیهای هر استان اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود. ماده ۴ ـ هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف ـ امور تملک داراییهای سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تأ‌سیسات مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.
ب ـ امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاههای اجرایی پشتیبانی‌کننده بر اساس ضوابطی که به تأ‌یید و‌زیر کشور می‌رسد.
ج ـ هزینه‌های مورد نیاز جهت تأ‌مین نیرو‌ی انسانی مازاد بر کارکنان دستگاههای مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
نیرو‌ی انسانی به کار گرفته شده از محل این بند در زمره کارکنان دو‌لت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی‌برای دو‌لت ایجاد نمی‌نماید. تبصره ـ دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تأ‌مین آنها اقدام گردد. ماده ۵ ـ تخصیص اعتبارات موضوع این آیین‌نامه از جهت تقسیم بین اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای، تا رسیدن به سقفهای قانونی، با توجه به پیشنهاد وزارت کشور و تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت خواهد گرفت. ماده ۶ ـ وزارت کشور موظف است گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید. محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور