آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبه وزیران شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در اصلاح آیین نامه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گردشگری و اقامتگاه‌ها

مصوبات هیات وزیران مورخه 1383/09/29، در حوزه ثبت اسناد و املاک، با محوریت وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

اقدام بر اساس ماده ۱۲ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی  

مصوب ۱۳۸۴,۰۴,۱۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

به پیوست تصویر ماده ۱۲ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۱۷ /ت۳۲۰۴۴ک- ۲۴ /۱ /۸۴ هیات محترم وزیران جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ارسال میگردد. حسینعلی امیری

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ ۲۹ /۹ /۱۳۸۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‎نامه شماره ۲۸۰۶۳ /ت۳۱۱۹۴هـ مورخ ۲۶ /۵ /۱۳۸۳ تصویب نمودند:

ماده (۱۲) آیین‎نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، موضوع تصویب‎نامه شماره ۴۲۲۱ /ت۱۴۵هـ مورخ ۲۱ /۴ /۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می‎شود:

ماده ۱۲ ـ به استناد مواد (۵) و (۸) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، تأسیسات گردشگری موضوع ماده (۱) آیین‎نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‎بندی و نرخ‎گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و تورگردانی و مؤسسات آموزش خدمات گردشگری، هتلهای آموزشی، راهنمایان تور، ذخیره جا، تولید و عرضه اطلاعات گردشگری و مؤسسات حمل و نقل گردشگری ترجیحاً دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متعلق به بخشهای خصوصی، دولتی، عمومی و تعاونی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع می‎باشند و شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تأسیسات موضوع فوق‎الذکر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت کنند. کلیه تأسیسات و مؤسسات گردشگری موضوع این ماده از نظر هزینه‌های سوخت، برق، آب، تلفن ‌و فاضلاب ‌اعم‌ از ‌انشعاب و مصرف، انواع ‌خدمات بیمه ‎ای، تسهیلات بانکی، حق الثبت، حق التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک و هر نوع تسهیلات دیگر که بخش صنایع از آن منتفع می‎شود با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول تعرفه‌ها و دستورالعملهای بخش صنایع می‎باشند. دستگاههای ذی‌ربط موظفند هزینه‎های مربوط را فارغ از میزان مصرف و نوع کاربری براساس تعرفه‎های بخش صنعت محاسبه و دریافت نمایند.

این تصویب ‎نامه در تاریخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‎جمهور