بنابراین در صورت تودیع قیمت، بحث از این قسمت حکم که آیا اجرایی است یا اعلامی منتفی به نظر می رسد، چه آن که هر یک از شرکاء در صورت مراجعه به اجرای احکام می توانند به نسبت سهم خود از وجه تودیع شده دریافت نماید پس نیازی به صدور اجرائیه نیست. لیکن در صورتی که قیمت اراضی مورد تجاوز تودیع نشده باشد ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید که در این صورت این بخش از حکم اجرایی است ولی آنچه در رابطه با اصلاح سند در حکم آمده اعلامی است (قسمت ذیل ماده ۴ ق.ا.ا.م.).
به موجب ماده مذکور هرگاه حکم ناظر به ادارات دولتی باشد مثل دستور دادگاه به اداره ثبت به اصلاح سند حکم اعلامی است، بنابراین با ارائه رأی دادگاه ثبت اسناد مکلف به اصلاح سند است.
در مواردی که مستأجر در خصوص اسناد تقدیمی موجر به دادگاه مدعی حقی باشد طبق ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ضمن اجرای دستور تخلیه، باید دادخواست لازم به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صورت احراز حقانیت مستأجر علاوه بر صدور حکم به جبران خسارات وارده به مستأجر نسبت به درخواست مشارالیه نیز رأی مقتضی که ممکن است اعاده وضع سابق باشد صادر خواهد کرد.