مصوب ۱۳۵۱,۰۸,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - بند ۲ ماده ۱۱ و مواد ۱۵ و ۲۶ و بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۳۰ اصلاح و بند ۵ بماده ۳۷ الحاق میگردد و تبصره ماده ۴۵ بعنوان تبصره ۱ اصلاح و تبصره های ۲ و ۳ بماده ۴۵ و یک ماده بعنوان ماده ۶۳ مکرر بقانون نظام صنفی مصوب شانزدهم خردادماه ۱۳۵۰ الحاق میشود. ۱) بند ۲ ماده ۱۱ بشرح زیر اصلاح میشود
۲) هر کس بخواهد بکار و یا حرفه ای مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضاﻯ کتبی خود را تسلیم کند. اتحادیه موظف است با رعایت حق تقدم درخواستهاﻯ رسیده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف کتباً اعلام دارد. متقاضی مکلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسلیم مدارک به اتحادیه مربوط در افتتاح محل کار اقدام کند و الا رعایت حق تقدم متقاضی الزامی نخواهد بود.
مالکان مستغلات و محلهاﻯ کسب و متولیان موقوفه و یا قائم مقام قانونی آنان در مواقعی که محلی را بمشمولین این قانون بطور غیررسمی اجاره میدهند و یا بهر نحو دیگر بمنظور فوق در اختیار اشخاص میگذارند مکلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضی مطالبه کنند و در صورتیکه سندی تنظیم شود شماره آن را در اجاره نامه و یا سند توافق قید نمایند همین تکلیف را نیز دفاتر اسناد رسمی که سند اجاره و یا سایر اسناد مبنی بر توافق را ثبت میکنند عهده دار خواهند بود. ۲) ماده ۱۵ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود.
ماده ۱۵) عمده فروشان مکلفند در موقع فروش و یا تحویل کالا به افراد و یا واحدهای صنفی، صورتحساب فروش و یا تحویل کالا را که در آن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصی که از طرف اتاق اصناف تهیه و در دسترس عموم عمده فروشان قرار میگیرد بخریداران و یا تحویل گیرندگان کالا بدهند و افراد صنفی مکلفند تا زمانی که کلیه این اجناس بفروش نرسیده است صورتحساب مذکور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند.
تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آئین نامه هاﻯ اجرائی آن هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیرمصرف کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران و حق العمل کاران خواه بصورت فروش و یا بطور امانی برای فروش قرار میدهند. تجار و بنکداران و حق العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و بشرح فوق محصول و یا کالائی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی میفروشند نیز عمده فروش محسوب میشوند. ۳ - ماده ۲۶ بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده ۲۶) اتاق اصناف در اولین جلسه هر دوره هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب میکند. انتخاب رئیس اتاق اصناف از بین اشخاص بصیر و مطلع در امور صنفی و اجتماعی که عضو اتاق هم نباشند مجاز است لکن سایر اعضاء هیأت رئیسه منحصراً از بین اعضاء اتاق انتخاب میشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ۴) بند ۸ ماده ۳۰ بشرح زیر اصلاح میشود
۸) ابطال پروانه و یا تعطیل موقت محل کسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دائر میشوند و با پروانه آنها بعللی باطل میگردد. اتاق اصناف میتواند در اجراﻯ این امر با حضور نماینده دادستان وسائل و تجهیزات واحدهاﻯ صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده وتحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تأسیسات و یا مستحدثات را که منحصراً بمناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب بنحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار گردد در صورت ادامه کار از حیز انتفاع بیندازد. ۵ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - بند ۱۱ ماده ۳۰ بشرح زیر اصلاح میشود.
۱۱) نظارت در اجراﻯ مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، حفاظتی بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط بشرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع میشود همچنین همکاری با مأمورین مربوط در اجراﻯ مقررات مذکور بوسیله اتحادیه ها. در هر موقع که از طرف اتحادیه و یا اتاق اصناف ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبائی محل کسب معین و ابلاغ میگردد و افراد صنفی درانجام ترتیبات مذکور با مخالفت مالک ملک مواجه میشوند میتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف بهزینه خود اقدام لازم را بعمل آورند و مخالفت مالک مانع از انجام آن نخواهد بود. تصمیمات اتاق و اجرای آن باید بنحوی باشد که موجب تغییر بنیانی ساختمان نگردد. ۶) بند ۵ به ماده ۳۷ بشرح زیر الحاق میشود
۵) عدم اجراﻯ دستورهاﻯ اتحادیه به تشخیص اتاق اصناف ۷) تبصره ماده ۴۵ بعنوان تبصره ۱ بشرح زیر اصلاح میشود.
تبصره ۱- کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از طرف کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مکلف است مراتب را براﻯ اطلاع عموم آگهی و به اتحادیه و افراد و واحدهاﻯ صنفی و عمده فروشان به وسائل مقتضی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم برعایت نرخهاﻯ معین شده از طرف کمیسیون نظارت میباشند. ۸) تبصره های زیر بعنوان تبصره ۲ و ۳ بماده ۴۵ الحاق میشود.
تبصره ۲- آئین نامه نحوه تعیین نرخ انواع کالا و ارزش خدمات و چگونگی اجراﻯ آن توسط اتاق اصناف تهران تهیه و پس از تصویب هیأت عالی نظارت در تمام شهرها توسط کمیسیون نظارت بمورد اجرا گذاشته میشود.
تبصره ۳) اتحادیه ها و اتاق اصناف و کمیسیون نظارت میتوانند برای اجرای مقررات این قانون ناظرانی انتخاب نمایند. گزارش ناظرانی که وسیله اتاق اصناف یا کمیسیون نظارت معرفی میشوند و از طرف دادستان شهرستان کارت مخصوصی برای آنها صادر شود در حدود مادۂ ۳۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری معتبر می باشد. ۹ - ماده زیر بعنوان ماده ۶۳ مکرر الحاق میشود:ماده ۶۳ مکرر - الف - وزارت دادگستری در تهران و بر حسب ضرورت در سایر شهرها بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تأیید هیأت عالی نظارتدادگاههائی را برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئیننامههای اجرائی آن در محل اتاق اصناف و یا در محلی که اتاق اصناف مهیامینماید تشکیل خواهد داد.
ب - در نقاطی که تشکیل دادگاه برای رسیدگی بجرائم و تخلفات مندرج در این قانون و آئیننامههاﻯ اجرائی آن لازم نباشد دادگاههاﻯ محل خارج ازنوبت رسیدگی خواهند نمود. بقضات این دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستری داده میشود.
ج - حقوق و مزایای قضات و کارمندان دفتری دادگاههائی که بشرح بند الف تشکیل میگردد از بودجه وزارت دادگستری و هزینههاﻯ اداری آنها ازطرف اتاق اصناف تأمین و پرداخت خواهد شد.
د - جرائم مندرج در این قانون و آئیننامههاﻯ اجرائی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط بتحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دردادگاههای مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ه - احکام کیفری صادر از دادگاهها در اجرای مقررات این قانون و آئیننامههاﻯ اجرائی آن در مورد تعطیل موقت تا ۱۵ روز و حبس تأدیبی تا دو ماه و یاجزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازمالاجرا است و مجازاتهاﻯ بیشتر از آن تا سه ماه حبس تأدیبی یا تا یکصد هزار ریال جزاﻯ نقدﻯ و یا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است.
و -کلیه وجوه حاصل از اجرای احکام کیفرهاﻯ مقرر در قانون نظام صنفی و آئیننامههاﻯ اجرائی آن بحساب مخصوص اتاق اصناف واریز و جزءدرآمد اتاق مذکور محسوب میگردد که با تصویب کمیسیون نظارت بمصرف برسد. در شهرهائیکه اتاق اصناف تشکیل نشده وجوه مذکور به انجمنشهرستان محل پرداخت میشود که با توجه بماده۵۲ این قانون بمصرف امور اصناف برسد.
دستورالعمل اجرائی تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۲۵۳۵ (۱۳۵۶) کل کشور
اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده باستناد ماده ۶۴ قانون نظام صنفی پس از تصویب کمیسیونهاﻯ کشور، کار و امور اجتماعی، و دادگسترﻯ مجلس سنا در تاریخ ۲۸ /۸ /۱۳۵۱، در تاریخ روز سه شنبه ۳۰ /۸ /۱۳۵۱ بتصویب کمیسیونهاﻯ کشور، کار و امور اجتماعی و دادگسترﻯ مجلس شورای ملی رسیده است. رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی