آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۷هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) می باشد و به موجب ماده۳ اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶) می¬باشد ثانیاً: نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است، شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.