رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای ترافیک

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۲۶۹   * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۷۳۵۹   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ * شاکی: اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) *طرف شکایت: استانداری سمنان ـ فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود ـ شورای ترافیک شهرستان شاهرود *موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۲ از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری سمنان ـ فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود ـ شورای ترافیک شهرستان شاهرود به خواسته قسمت اخیر بند ۲ از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: "چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۲ـ با توجه به موضوعات مطروحه در رابطه با نواقص ترافیکی شهرک های جدید الاحداث کوثر و فدک شهر شاهرود و تصادفهای متعدد در این شهرک ها مقرر شد، شهرداری شاهرود نسبت به رفع نواقص و نصب علائم و تابلوهای راهنمایی مورد نیاز اقدام نماید. ضمناً تاکید شد این موضوع رافع مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی شرق استان در انجام وظایف و تکالیف در شهرک های موصوف نمی گردد و در صورت بروز حوادث رانندگی ناشی از نقص راه، کلیه مسئولیت مربوطه به عهده راه و شهرسازی (تا زمان تحویل شهرکها به شهرداری) خواهد بود." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، مصوبات شورای مذکور می بایست در چهارچوب قوانین و مقررات باشد. در حالیکه مصوبه مذکور ناقض تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و همچنین ناقض ماده ۱ و تبصره ۵ ماده ۳ و ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها بوده و همچنین مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی هرگونه تبعیض بین افراد به هر دلیل ناروا بوده و مصوبه مذکور نیز موجبات تبعیض و اختلاف میان اهالی شهرستان را فراهم آورده و اصل ۱۹ قانون اساسی را نقض نموده است. لذا بلحاظ نقض قوانین و مقررات ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره ۲۵/۱/۱۰۵۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: شوراع و مسیرهای تردد خودروهای شهرکهای کوثر و فدک تحویل شهرداری نگردیده و شهرداری صرفاً با عنایت به مصوبات متعدد شورای مسکن و جهت رفاه حال شهروندان و خدمت رسانی به آنها نسبت به جمع آوری زباله و یا برقراری سرویس ایاب و ذهاب اقدام نموده و شهرک های مذکور جز طرح ملی مسکن مهر بوده که اسناد اولیه آنها نیز به نام راه و شهرسازی می باشد و حدود ۱۰ سال قبل به مردم واگذار گردیده است و برابر گزارشات متعدد پلیس راهور و شورای هماهنگی ترافیک شهرستان کلیه طراحی های هندسی شوارع و معابر نیز توسط آن اداره انجام شده مشکل دار بوده و باعث بروز وقوع حوادث متعدد ترافیکی و حتی منجر به فوت شهروندان گردیده است. و تا زمانی که شهرک های موصوف از پیمانکار تحویل اداره راه و شهرسازی نشود در عمل نمی توانسته به شهرداری واگذار گردد. از آنجا که نظارت بر حسن اجرای پروژه های موصوف به عهده اداره راه و شهرسازی بوده و متولی امر دستگاه مذکور می باشد، برابر قوانین و مقررات تا زمان رفع عیوب و حل و فصل مشکلات داخلی و تحویل کامل شهرکها به دستگاه بهره بردار، موظف به رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرک ها می باشد و علی رغم برگزاری جلسات متعدد طی سالهای متمادی تا این تاریخ هنوز شهرک های یاد شده تحویل شهرداری نگردیده است و مسئولیت نواقص موجود طرح همچنان بر عهده اداره راه و شهرسازی بوده که می بایست به تکالیف قانونی خود اقدام نماید. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۶۹ مبنی بر درخواست ابطال قسمت اخیر بند ۲ از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ در جلسه هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با عنایت به اینکه تاکنون شهرک های فدک و کوثر تحویل شهرداری شهر شاهرود نشده است و در بند ۲ از مصوبات مورد اعتراض نیز صراحتاً قید گردیده تا زمان تحویل شهرک ها به شهرداری، کلیه مسئولیت های مربوطه در خصوص حوادث ناشی از نقص راه بر عهده راه و شهرسازی است و تا زمان تحویل شهرک های مذکور به شهرداری نمی توان مسئولیتی برای این دستگاه متصور بود، لذا قسمت اخیر بند ۲ از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه