نظریه مشورتی درباره جرایم رانندگی، افزایش جزای نقدی و رانندگی بدون پروانه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/95/1067 مورخ 1395/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر تقسیط محکوم‌به بر تعهد کفیل یا وثیقه گذار در اجرای محکومیت‌های مالی: بر اساس نظریه مذکور، تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه ادامه دارد و در صورت رد دعوای اعسار، کفیل یا وثیقه‌گذار ملزم به معرفی محکوم‌علیه است. اما در صورتی که دعوای اعسار پذیرفته و حکم به تقسیط صادر شود، اجرای تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل انجام نیست. ماده 11 این قانون نشان می‌دهد که صدور حکم تقسیط به معنای پذیرش اعسار است و بنابراین، تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار پابرجا نمی‌ماند. اگر دادگاه مبلغی به عنوان پیش قسط تعیین کند، کفیل یا وثیقه‌گذار تنها به میزان پیش قسط مسئولیت دارد. همچنین در مورد دیه، پس از تقسیط، محکوم‌علیه بدون نیاز به تأمین آزاد می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم­علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم­علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم­علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم­علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم­به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم­به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی­باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم­به از محل وثیقه یا وجه­الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم­علیه را از پرداخت یکجای محکوم­به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم­به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می­کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.ثالثاً دیه هم با توجه به ماده 22 قانون صدرالذکر مشمول این مقررات است، بنابراین در فرض سوال محکوم­علیه نیز پس از تقسیط دیه بدون اخذ تأمین آزاد می­شود