نظریه مشورتی درباره اقاله معامله و ثبت اسناد

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 854/96/7 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر اقاله معامله اصلی بر معاملات وابسته: در پاسخ به استعلامی که درباره تأثیر اقاله یک معامله در معاملات ثانویه وابسته به آن مطرح شده است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که بر اساس ماده 238 و 286 قانون مدنی، طرفین مجازند به تراضی معامله را اقاله نمایند، و این موضوع با اصل حاکمیت اراده مطابقت دارد. حتی در مواردی که موضوع معامله تلف فرض می‌شود، حاکمیت اراده همچنان نافذ است، و اقاله در چنین فرضی نیز معتبر است. در نتیجه، اقاله معامله اولیه هیچ ممانعتی از نظر حقوقی برای انجام ندارد و می‌توان آن را انجام داد.

استعلام

الف ملک را با مبایعه نامه عادی به ب می فروشد ب مبیع را با تنظیم مبایعه نامه به ج می فروشد متعاقبا الف و ب معامله را اقاله می نمایند اقاله چه تأثیری در معامله ثانوی دارد؟ آیا الف و ب می توانند معامله را اقاله کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.

ثانیا : ماده 286 قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سؤال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سؤال وجود ندارد.