آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۷:۴۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی در معامله به قصد فرار از دین طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مواد ۴ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴)

مصوب اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۲/۷۴۳ مورخه ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ در حوزه اجرای احکام مدنی درباره معامله به قصد فرار از دین و آثار آن بر حقوق بستانکار

استعلام :

آیا در راستای مواد ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی و ۳۷۰ قانون امور حسبی، چنانچه محکوم علیه در زمان عملیات اجرایی فوت کند، آیا جهت معرفی مشخصات و آدرس ورثه، صرف اعلام مشخصات از سوی اداره ثبت احوال متعاقب استعلام از آن اداره کفایت می کند یا آن که محکوم له باید بر اساس گواهی حصر وراثت نسبت به معرفی ورثه اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تکلیف مقرر در ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبنی بر الزام محکوم له به معرفی ورثه محکوم علیه متوفی دلالت بر آن ندارد که محکوم له مکلف به ارائه گواهی حصر وراثت باشد، بلکه عبارت مندرج در ماده مذکور مبنی بر ذکر نشانی و مشخصات کامل ورثه ظهور در آن دارد که به طریق دیگر نیز این امر امکان پذیر است. بنابراین در فرض سؤال، نامه اداره ثبت احوال می تواند مستند محکوم له قرار گیرد.