نظریه مشورتی تنفیذ معامله در شورای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف طبق بند یک ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی را دارند و درمورد دعاوی راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوی اثبات مالکیت نیز ملاک صلاحیت شوراها قیمت واقعی املاک موضوع خواسته می باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحیت یادشده باشد شوراها فاقد صلاحیت رسیدگی هستند و حتی با تراضی طرفین نیز حق رسیدگی و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحیت خود را ندارند فقط سازش طرفین را به دادگاه صالحه اعلام می کنند. مضافاً اینکه اساساً تنفیذ یا تأیید قراردادهای عادی بیع و صلح و هبه و غیر آن عنوان دعوی نداشته و غیرقابل استماع است زیرا تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی و مربوط به مالک است و باتوجه به مواد ۲ و۳ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ راجع به تکلیف دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مطابق قانون و عندالاقتضاء منابع معتبر فقهی که تسری به شوراهای مذکور نیز دارد و باتوجه به اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ ق.م. نیز اصل بر صحت قراردادهاست و ادعای تنفیذ معامله یا تأیید یا اعلام صحت آن خلاف اصل نیست. ولی اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد باتوجه به رأی وحدت رویه ۵۶۹ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغایر با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص تجویز گردیده که آن هم در صلاحیت شوراها نیست.