نظریه مشورتی درباره تجویز انتقال منافع ملک تجاری

۱-در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی مبنی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی قطعی دادگاه قابل تغییر نیست و موضوع مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱ نمی شود. خاطر نشان می گردد که در ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مهلت شش ماه برای اجرای حکم تجویز انتقال منافع تعیین شده است که پس از آن حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. ۲-از ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ استنباط می گردد که اجابت درخواست مستأجر از دادگاه مبنی بر تجویز انتقال به غیر اذن دادگاه به مستأجر است نه محکومیت وی و لذا مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و با توجه به مراتب مذکور، طرح مجدد دعوای موضوع این ماده از سوی مستأجر بعد از ملغی الاثر شدن آن فاقد منع قانونی است