نظریه مشورتی انتقال به غیر و تجویز انتقال منافع مورد اجاره

طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر به تقاضای مستأجر صادر می شود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجراءِ آن اقدام نکند، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. فلسفه وضع این قسمت از مقرّرات قانونی اذن دادگاه به مستأجر است نه محکومیت وی و لذا مستأجر اختیار دارد از این جواز استفاده نکند و لذا حتّی در مواردی که مالک، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را تودیع کند، مادام که مستأجر آن را اخذ ننموده و مورد اجاره را تخلیه نکرده و تحویل نداده است، می تواند از تصمیم خود عدول کند وجواز قانونی برای اجراءِ حکم دادگاه به تقاضای موجر (مالک) وجود ندارد.