نظر مشورتی قوه قضائیه درباره واگذاری پروانه کسب به غیر

چنانچه مستأجرین محل کسب و پیشه یا تجارت تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ چندین نفر بوده و اتحادیه صنفی مربوط فقط به نام یکی از آنها پروانه کسب صادر کند این امر از مصادیق انتقال به غیر تلقی نمی شود، همچنین است اگر ثابت شود که دارنده پروانه کسب شخصا یا به اتفاق یک یا چند نفر از مستأجرین محل کسب را اداره کند بدون این که سایر مستأجرین عملاً سهم خود را به دیگری واگذار کرده باشند احراز این مطلب که سایر مستأجرین با توجه به اوضاع و احوال پرونده و تحقیقات معموله، عملاً سهم خود را به غیر واگذار کرده یا خیر، به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.