همانگونه که مستحضرید در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از «مستخدمین و مأمورین» دولتی یا سایر نهادهای مذکور در این ماده، تعیین کیفر شده و از الفاظی نظیر«هرشخص»که میتواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. با توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مذکور، مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان قاعدهای عام در حقوق کیفری ایران پذیرفته نشده بود و بعدها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صورت قاعدهمند به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است، چنانچه مسؤول یک شخص حقوقی و یا کارکنان آن شخص حقوقی به نام و در راستای منافع شخصیت حقوقی رشوه دریافت کنند، آیا میتوان با تمسک به مقررات ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسؤولیت را متوجه آن شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، ممکن است در موردی، شهردار در قبال اعمال تخفیف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختمانی، از ساختمانساز متخلف ملکی را برای شهرداری دریافت کند و سند ملک نیز به نام شهرداری انتقال داده شود؛. آیا در این حالت میتوان جرم را منتسب به شهرداری و شخص شهردار دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷ در خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی (مستخدمین، مأمورین دولتی یا عمومی) است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستای اعمال ماده ۱۴۳ یادشده نیست.