نظریه مشورتی انتقال پروانه بهره‌برداری معدن

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2094 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انتقال رسمی پروانه بهره‌برداری و تعهدات مرتبط با آن: اولاً ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تصریح می‌کند که انتقال پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح با موافقت وزارت است. انتقال‌گیرنده باید توان فنی و مالی لازم برای تعهدات قانونی داشته باشد و بدون پرداخت حقوق دولتی و مفاصاحساب، انتقال مجاز نیست. ثانیاً ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی با قواعد عمومی تعهدات همسوست و بدهی‌ها و مبالغ موضوع سوال مشمول آن نیست. در صورتی که بدون طرف دعوا قرار دادن وزارت مربوطه، حکمی برای الزام به انتقال پروانه صادر شود، انتقال‌دهنده باید با پرداخت بدهی‌ها موافقت وزارت را جلب کند. محکوم‌له می‌تواند برای ثبت انتقال رسمی پروانه پرداخت بدهی‌ها را انجام دهد و به موجب اصل «اذن در شیء اذن در لوازم آن است»، از انتقال‌دهنده مطالبه کند. ثالثاً تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می‌شود، طبق ماده 20 قانون معادن و ماده 118 آیین‌نامه اجرایی آن.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط یرخوردار باشد»، انتقال پروانه بهره رداری بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب قانوناً مجاز نیست.

ثانیاً : ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم­ به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی­ها و مبالغ موضوع سوال نه هزینه انجام عمل تلقی می­شود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، بنابراین هرگاه بدون آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف دعوا قرار گیرد، دعوای الزام به انتقال رسمی پروانه طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که انتقال دهنده مکلف است با پرداخت بدهی، موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم­له می­تواند نسبت به پرداخت بدهی­ها ومبالغ مزبور برای ثبت انتقال رسمی پروانه اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است، از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح کند.

ثالثاً با توجه به ماده 20 قانون معادن ( اصلاحی 22/8/1390) و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است، تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می­شود.