نظریه مشورتی واگذاری زمین ملی به نهاد دولتی و اصلاحات ارضی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2895 مورخ 1397/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاری زمین ملی به نهاد دولتی و احیای حقوق مالکانه پس از اعتراض قانونی: در مواردی که زمینی پس از اعلام به عنوان ملک ملی به نهادی دولتی واگذار شده و آن نهاد روی آن ساخت‌وساز کرده است، اما پس از اعتراض و حکم نهایی مشخص شده که این زمین جزو مستثنیات است و باید به مالکیت خصوصی بازگردد، اگر استرداد زمین بنا به دلایل اجرایی ممکن نباشد، این موضوع تحت شمول تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 قرار می‌گیرد. همچنین، در صورتی که مبلغ روز ملک به مالک پرداخت شود، درخواست اجرت‌المثل دوران تصرف و خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانونی معتبر نیست، زیرا مبلغ پرداختی این خسارات را هم شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً:در فرض سؤال که قطعه زمینی پس از ملّی اعلام شدن به نهادی دولتی واگذار شده و آن نهاد در پلاک مذکور اعیانی احداث نموده و متعاقباً با اعتراض ذینفع قانونی به موجب حکم نهایی، پلاک مذکور جزو مستثنیات تشخیص و به مالکیت مالک آن اعاده گردیده است، در صورتی که استرداد زمین مذکور به جهات یاد شده در استعلام به تشخیص دستگاه اجرایی و نهاد دولتی مربوطه متعذر باشد، موضوع مشمول تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 خواهد بود.

ثانیاً: با وصف پرداخت قیمت روز ملک مورد تملّک دستگاه اجرائی، مطالبه اجرت المثل ایام تّصرف و خسارت تأخیر تأدیه، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا قیمت روز ملک خسارات مذکور را نیز شامل می شود./