۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص انتقال مال غیر
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۵۳ مورخه 1384/03/04، در حوزه آیین دادرسی کیفری، مستند به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با ملاحظه معامله فضولی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر شامل معاملات فضولی نمی شود، معامله فضولی جرم نیست و معامل (فضول) از جانب دیگری (صاحب مال) معامله را انجام می دهد بدون این که اختیاری در این مورد داشته باشد شخصی که معامله فضولی می کند سوءنیت ندارد و تصور او این است که صاحب مال راضی به انجام معامله است یا این که در آینده نزدیک معامله انجام شده را تنفیذ می نماید. ولی انتقال مال غیر جرم است و انتقال دهنده مال را به عنوان مال خود منتقل می کند تفاوت این دو واقعه در سوءنیت می باشد و با علم و اطلاع به این که صاحب مال نمی باشد مبادرت به انجام معامله می کند و با احراز وقوع جرم انتقال مال غیر، تنفیذ معامله از ناحیه مالک موجب انتفای آن نمی شود. جرم مذکور در حکم کلاهبرداری است و به استناد رأی وحدت رویه ۵۲-۱/۱۱/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غیر قابل گذشت است.