* شماره پرونـده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۹
* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۳۸۶ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۱
* شاکی: آقای حشمت الله خان محمدی به وکالت از آقای خیرالله بابایی
*طرف های شکایت: وزارت نیرو و هیئت وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی، ابطال بند ۵ تصویب نامه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران را خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
"مصوبه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران
۵ ـ مدیریت فعالیت های مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه ای اعمال شود که ابتدا آلودگی های منابع آب ناشی از فعالیت های این بخش ها کنترل و سپس شاخص های کیفی آب به تدریج ارتقا یابد. برای تحقق این هدف رعایت استانداردهای ملی حفاظت کیفی منابع آب، توسط مصرف کنندگان برای پساب خروجی الزامی است."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به دادخواست و لوایح تقدیمی وکیل شاکی مثبوت به شماره ۴۰۸۱۸۶۶ ـ ۱۴۰۲/۹/۱۲ دفتر هیئت عمومی و ۴۷۰۲۰۲۴ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ هیئت تخصصی ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران به جهت مغایرت با اصول ۴، ۲۸، ۴۴، ۴۶ و ۱۳۸ و بند ۱۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب و مغایرت با قاعده لاضرر مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طبق بخشنامه شماره ۱۳۷۳۴/۳۱/۰۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ وزارت نیرو منضم به اصلاحیه دستورالعمل نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب بخشنامه موضوع شکایت ملغی الاثر گردیده است. شاکی دادخواست دیگری در پرونده بایگانی ۰۱۰۱۱۷۰ به خواسته مذکور مطرح کرده که در هیئت عمومی مطرح است و دادخواست دیگری هم منتهی به قرار رد شکایت شده است.
به استناد ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ دشت ابهر از طرف وزارت نیرو ممنوعه اعلام گردیده است و هیچ گونه تخصیصی برای تأمین آب صنایع وابسته به کشاورزی به آن تعلق نمی گیرد. با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۳، ۴، و ۲۱ و ۲۷ قانون توزیع عادلانه آب و بند ۸ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی آب و بند «ت ـ ۱» تصویب نامه شماره ۶۲۱۱۱ /ت ۵۱۰۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ هیئت وزیران، اصل ۱۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مذکور در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده صادر شده و تخلفی در موازین قانونی و شرعی صورت نگرفته است.
*در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ اعلام کرده است:
"موضوع بند ۵ تصویب نامه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران در خصوص مدیریت فعالیت مصرف کنندگان آب، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ ...بند ۵ مصوبه، دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد."
*پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۲۹ مبنی بر درخواست ابطال بند ۵ راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۳۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»
۲ـ به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند ۵ راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران تصریح گردیده: «... بند ۵ مصوبه دارای اشکال شرعی شناخته نشد؛ هر چند در اجرای همه موارد نیز باید رعایت موازین قانونی و شرعی صورت گیرد.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، بند ۵ راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۷۱۲ /ت ۲۷۴۴۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران با استفاده از اختیارات حاصل از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
نایب رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رضا میشان