واگذاری حق بهره‌برداری ساختمان اداری؛ ناظر بر ماده ۶۹ قانون تنظیم مقررات مالی دولت

مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین چنان¬چه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند اینکه فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم¬به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.