۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
انتقال سند رسمی بدون استعلامات قانونی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۷/۲۲۳۱ درباره انتقال سند رسمی بدون استعلام به استناد ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی
اولا، در فرض سوال که به نظر میرسد طرفین در اجرای ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نمودهاند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده ۲۶۴ قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهیها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمیشود و این امر صرفا تغییر در شرایط و چگونگی و کیفیت اجرای تعهد است. ثانیا، در فرض سوال تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعهنامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد مینماید؛ مگر آنکه ثابت شود طرفین در زمان تنظیم سند رسمی توافق خلافی نموده باشند. ثالثا، تعهد کلی خریداران به پرداخت تمام بدهیها به معنی آن است که خریداران ذمه بایع را بریء کرده و خود ایفای تعهدات را بر عهده گرفتهاند؛ مگر آنکه ثابت شود اذن در ایفای تعهد از جانب مدیون (فروشنده) موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی داشتهاند.