آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

انتقال سند رسمی بدون استعلامات قانونی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۷/۲۲۳۱ درباره انتقال سند رسمی بدون استعلام به استناد ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی

اولا، در فرض سوال که به نظر می­رسد طرفین در اجرای ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نموده­اند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده ۲۶۴ قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهی­ها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمی­شود و این امر صرفا تغییر در شرایط و چگونگی و کیفیت اجرای تعهد است. ثانیا، در فرض سوال تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعه­نامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد می­نماید؛ مگر آن­که ثابت شود طرفین در زمان تنظیم سند رسمی توافق خلافی نموده باشند. ثالثا، تعهد کلی خریداران به پرداخت تمام بدهی­ها به معنی آن است که خریداران ذمه بایع را بریء کرده و خود ایفای تعهدات را بر عهده گرفته­اند؛ مگر آن­که ثابت شود اذن در ایفای تعهد از جانب مدیون (فروشنده) موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی داشته­اند.