نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجازات انتقال مال غیر، همان مجازات کلاهبرداری مقرر در مصوبه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با کلیه آثار آن است و رأِی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظر است. (*)
* ـ رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ هیآت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه ماده(۱) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده(۲۳۸) قانون مجازات عمومی معین نموده است و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده(۱۱۶) قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده(۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده(۸) همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.