نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقال مال غیر با سند رسمی جرم بوده و نیازی به صدور قرار اناطه ندارد.
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
انتقال مال غیر با سند رسمی؛ نظریه مشورتی
نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی و ابعاد حقوقی و کیفری آن، مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۰۹
سؤال: اگر متهم با تنظیم سند رسمی مال غیر را به دیگری انتقال دهد آیا تعقیب کیفری موکول به صدور قرار اناطه و حل اختلاف در مالکیت است؟