انتقال مالکیت ملک توقیف‌شده و مزایده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/676 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مالکیت ملک توقیف شده بدون رضایت محکوم‌له: در پرونده‌ای که محکوم علیه خواستار انتقال مالکیت ملک توقیف شده به نام محکوم له است اما محکوم له حاضر به قبول آن نیست و درخواست فروش از طریق مزایده را دارد، به بررسی اجرای احکام مدنی پرداخته می‌شود. به‌موجب نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، فروش اموال محکوم علیه تنها از طریق مزایده ممکن است و انتقال مالکیت ملک توقیف شده به محکوم له بدون رضایت او ممکن نیست؛ چرا که ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت اختیار پذیرش یا عدم پذیرش ملک را به محکوم له داده است. این نظریه تأکید می‌کند که بدون رضایت محکوم له نمی‌توان نسبت به انتقال ملک توقیف شده به وی اقدام کرد.

استعلام

موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکوم علیه توقیف شده اند محکوم علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکوم به، به نام محکوم له اقدام شود لیکن محکوم له حاضر به پذیرش ملک توقیف شده نمی باشد اظهار می دارد از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام سپس محکوم به پرداخت شود.

با توجه به قسمت صدر ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد اگر مالی ازمحکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید آیا می توان بدون رضایت محکوم له نسبت به انتقال ملک توقیف شده به میزان محکوم به در حق محکوم له اقدام نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، فروش اموال محکوم علیه اعم از اینکه برای وصول محکوم به یا هزینه های اجرایی باشد، طبق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی جز از طریق مزایده جواز قانونی ندارد.

ثانیا، ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، محکوم له می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده را قبول کند، راجع به اختیار محکوم له است، بنابراین بدون رضایت محکوم له نمی توان تمام یا قسمتی از ملک مورد مزایده را به وی تملیک کرد.