انتقال مال با علم به محکومیت مالی و جریمه مدنی؛ بررسی ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/610 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی منتقل الیه با علم به محکومیت‌های مالی: با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم­علیه) محکوم می­گردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می­کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم­له، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکوم­به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم­له پرداخت می­کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم­علیه) محکوم می­گردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می­کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم­له، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکوم­به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم­له پرداخت می­کند.