واگذاری حق بهره برداری ملک دولتی

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۸۳ * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۱۵۹۹۹      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت: شورای عالی استان ها * موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی استان ها به خواسته ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها به دیوان عـدالت اداری تقـدیم کرده که به هیأت عمـومی ارجـاع شده است. متن مقرره مورد شکـایت به قرار زیر می باشد : " ماده ۷ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین نامه، دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلانشهرها تشکیل می شود : ...... دـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از : ........ ج ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱ ـ تأسیس هیأت های شبه قضایی به موجب قانون و یا مع الواسطه با حکم قانون است و ایجاد تکلیف برای قوه قضاییه به منظور عضویت یک نفر قاضی، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت است . ۲ ـ تکالیف و وظایف قوه قضاییه ناشی از اصول مربوط به آن در قانون اساسی و سایر قوانین عادی، تعیین شده است و در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز اصلاحات آن به چنین عضویتی اشاره نشده است . ۳ ـ با عنایت به تکالیف قضایی قضات محترم و نظر به جرم انگاری برخی از افعال موضوع قانون یاد شده همزمانی عضویت در کمیسیون معنونه و رسیدگی قضایی توسط همان قاضی عضو کمیسیون، موجد تعارض منافع خواهد شد ۴ ـ تکلیف بر تعیین یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضائیه با توجه به فقدان نص قانونی مربوط به تاسیس آن منجر به ایجاد تکلیف شده که ترک آن موجب تعقیب انتظامی را برای قضات محترم خواهد داشت . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست دبیرخانه شورای عالی استان ها به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که با عنایت به دادنامه شماره ۱۰۱۸ـ ۱۴۰۳/۴/۲۳هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، اقدامات شورای عالی استان ها در راستای اجرای قانون بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده است . پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۸۳ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رأی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱ ـ هر چند بر اساس بندهای اولاً و ثانیا رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولاً براساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است که: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها،  باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد .» ثانیاً براساس آراء متعدد صادره از هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ و با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۲ ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند ۲ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح های جامع و تفصیلی نماید و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرا مذکور و با توجه به این که تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در صلاحیت شورای عالی استان ها قرار دارد، این شورا می تواند در صورت ضرورت و تشخیص راساً نسبت به تصویب آیین نامه مذکور اقدام کند و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که حسب لایحه دفاعیه رئیس شورای عالی استان ها به شماره ۸۹۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ اعلام گردیده است که علی رغم مکاتبات متعدد با مراجع مندرج در ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص تهیه آیین نامه موضوع این ماده، پیش نویسی از سوی وزارت کشور به شورای عالی استان ها ارسال نگردیده و مراجع مذکور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده اند و شورای یادشده نیز به جهت الزام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت تصویب فوری این آیین نامه راساً نسبت به تصویب آیین نامه مورد اعتراض اقدام نموده، لذا تصویب آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها در حدود اختیارات شورای عالی استان ها بوده است.» و بر این اساس تصویب آیین نامه اخیرالذکر خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن دانسته نشده لکن مفاد بندهای اولاً و ثانیا رای صدرالذکر صرفاً از حیث بررسی رعایت تشریفات قانونی جهت تصویب این آیین نامه صادر گردیده و نمی توان بر اساس بندهای مذکور مفاد آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها را از جهت بررسی مغایرت های قانونی مشمول اعتبار امر مختومه دانست، لذا رسیدگی به درخواست ابطال عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده ۷ آیین نامه اخیرالذکر قابل طرح در هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری است . ۲ ـ بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد .» بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی مذکور مقرر گردیده ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد و بر اساس بندهای اولاً و ثانیا رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن دانسته نشده، لذا این مرجع صلاحیت تعیین ضوابط و چگونگی اجرای ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ که از جمله لوازم آن پیش بینی ایجادکمیسیونی جهت تشخیص باغات و تعیین اعضای آن می باشد را دارا بوده، بر این اساس عبارت «عضویت یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه» از بند (د) فراز اول و بند (ج) فراز دوم ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها در راستای اختیارات حاصل از ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه