* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۶۰
* شماره دادنامه سیلور : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۰۰۰۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۰
* شاکی: آقای یعقوب محمدی
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۸۹۳۶۴/ت۳۴۷۱۶هــ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیأت وزیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۸۹۳۶۴/ت۳۴۷۱۶هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تصویب نامه هیأت وزیران پیرامون واگذاری اراضی به سازمان تربیت بدنی
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تربیت بدنی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴، که در مرکز استان گلستان تشکیل شد، به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود:
وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی، برای استفاده از اراضی منابع طبیعی به منظور احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور، زمین لازم را واگذار نماید.ـ معاون اول رئیس جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه معترض عنه اولاً مغایر با اصول ۱۰۷، ۵۰، ۴۰، بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۸ و ۱۰ قانون زمین شهری، ۶۸۵ و ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، مواد ۱، ۳ و ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۹ قانون مدنی. ثانیاً مغایر با شرع با توجه به آیه مبارکه ۱۱۹ سوره شریفه هود و روایات مندرج در دادخواست از رسول گرامی اسلام (ص)، امام صادق (ع) است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
۱ـ شاکی ابطال تصویب نامه مورد اعتراض را که مقرر نموده است: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی برای استفاده از اراضی منابع طبیعی به مظنور احداث مجتمع ورزشی در کلیه شهرها و روستاهای کشور، زمین لازم را واگذار نماید»، درخواست نموده و این در حالی است که برخی از جهات و موجبات اعتراض وی، از جمله ادعای مغایرت با تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، با توجه به اصلاح تصویب نامه به موجب تصویب نامه شماره ۱۷۲۳۵۹/ت۳۴۷۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ که طی آن، هیأت وزیران مقرر داشته است: «وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند در صورت درخواست سازمان تربیت بدنی برای استفاده از اراضی منابع ملی و دولتی به منظور احداث مجتمع ورزشی در محدوده شهرها و روستاهای کشور، بر اساس اختیارات قانونی و حسب مورد زمین لازم را در چهارچوب مقررات ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واگذار نمایند» مرتفع شده است. افزون بر آن به موجب مصوبه شماره ۱۱۰۷۵۸/ت۳۷۶۴۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۰ بعد از عبارت «سازمان تربیت بدنی» عبارت «شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور» اضافه گردیده است و در واقع اراضی مورد نظر در اختیار شرکت یاد شده نیز قرار گرفته است.
لذا اعتراض به مصوبه بدون توجه به اصلاحات بعدی آن فاقد وجاهت قانونی بوده و رسیدگی به آن موضوع ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۲ـ قطع نظر از عدم ورود ایراد مغایرت های قانونی شاکی نسبت به مصوبه، دلایل و جهات اعتراض مبنی بر مغایرت با احکام شرع به برخی روایات در خصوص حرمت قطع درختان نیز اساساً مبنای قابل قبولی برای ابطال مصوبه به شمار نمی آید.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۶۰ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۸۹۳۶۴/ت۳۴۷۱۶هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۴۵۰۳/ ۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی تصویب نامه شماره ۸۹۳۶۴/ت۳۴۷۱۶هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیات وزیران تصریح گردیده: «با استظهار اینکه اجرای حکم مذکور در مصوبه مورد شکایت با رعایت ضوابط قانونی ذیربط باید باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»، لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، تصویب نامه شماره ۸۹۳۶۴/ت۳۴۷۱۶هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ هیات وزیران مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد ماده ۳۳ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه