رای هیات عمومی درباره مالیات نقل و انتقال اموال شرکت منحله

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء شماره 4355/4/30 – 30/4/1367 و 11341/4/30 – 23/7/1368 هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای 3624/5/30 – 8/8/1368 و 1435/5/30 – 8/5/1367 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی

مقدمه:شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره 2624-5/30 مورخ 8/8/1368 و به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/1367 و 11341/4/30 مورخ 23/7/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید نظر به این که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون فوق الاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و

رأی هیأت عمومی

شورای عالی مالیاتی را دارد

نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/1372 اعلام داشتهاند نظر به این که طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که از 1/1/1368 لازمالاتباع است

رأی هیأت عمومی

شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود

بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 115 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مقرر داشته است که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است

و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود

بنابراین تسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد

کدمنبع: 4745