آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی واگذاری اراضی دولتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۱۰۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۶ درباره تعیین تکلیف اراضی واگذاری، اموال دولتی و دیه با محوریت سازمان مسکن و شهرسازی و دیوان عدالت اداری را بخوانید.

مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اراضی است که قبل از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و یا نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرقته است و بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار گردیده شمول و تسری ندارد.

با اینکه تشخیص ورود شکایت به معنای نقض تصمیمات سازمانها و ادارات دولتی است مع ذلک اعاده وضع به حال سابق و یا ابطال اسناد ... که متعاقب تصمیمات سازمانهای دولتی ایجاد و تنظیم شده، بایستی با درخواست ذی نفع توسط سازمانها ومؤسسات دولتی به وضع سابق درآید یعنی سازمانها و مؤسسات دولتی بر طبق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند.

در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند.

چون دیه مجازات است لذا مطالبه آن هزینه دادرسی ندارد.