نظریه مشورتی واگذاری اراضی ملی و مستثنیات کشاورزی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/1116 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف اراضی واگذار شده توسط دولت و نهاد‌ها و وضعیت اراضی تغییر یافته از ملی به مستثنیات: استعلام اشاره دارد به اینکه آیا اراضی تغییر یافته از حالت ملی به مستثنیات مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها هستند یا باید با قوانین دیگر همچون ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انطباق یابند. در پاسخ، نظریه بیان می‌دارد که اراضی که قبل از تصویب این قانون تملک شده و توسط دولت واگذار شده‌اند، تحت پوشش این ماده واحده قرار می‌گیرند، اما اراضی که پس از تصویب تملک شده‌اند خیر. همچنین اگر ملکی در ابتدا ملی اعلام شده و پس از اعتراض به مالکیت خصوصی اعاده شود، سازمان ملی زمین و مسکن باید عین زمین، معوض یا بهای آن را پرداخت کند و تصرف بدون رعایت مقررات، غصب محسوب می‌شود و مقررات مربوطه اجرا می‌گردد.

استعلام

همانگونه که مستحضرید در بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اراضی غیر موات اشاره شده است و ظاهرا مقصود قانونگذار اراضی تشخیص داده به عنوان موات در اجرای ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده که پس از اعتراض افراد به حالت غیر موات (دایر یا بایر) تغییر یافته است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

اولا، آیا ماده واحده مذکور اراضی تغییر یافته از حالت ملی به مستثنیات را هم شامل می شود و یا آنکه موضوع تغییر نوع اراضی از ملی به مستثنیات، مشمول ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 است؟

ثانیا، چنانچه اداره راه و شهرسازی مستثنیات افراد را به اشتباه به عنوان اراضی ملی و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصرف و به نام دولت ثبت نماید و سپس آن بخش از سند مالکیت راجع به مستثنیات افراد ابطال شود، آیا موضوع مشمول ماده واحده صدرالذکر است و یا آنکه با دیگر مقررات انطباق دارد؟

ثالثا، مستنبط از بند ب ماده واحده یادشده، چنانچه آماده سازی و واگذاری اراضی پس از تاریخ این ماده واحده باشد، در صورت تغییر نوع زمین از ملی به مستثنیات و یا ابطال سند ملک به جهت غاصبانه بودن اقدامات دولت، آیا همچنان ماده واحده یاد شده حاکمیت دارد و یا آنکه موضوع تابع دیگر مقررات نظیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن ها قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد.

ثانیا، در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را بر اساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه ای زمین نیست.

ثالثا، درصورتی که مراجع دولتی یا شهرداری ها بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این خصوص جاری می شود.