آماگ
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰۱:۱۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی در ممنوع‌الخروجی و اعسار طبق ماده ۲۳ قانون محکومیت‌های مالی و تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۴۷ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱، در حوزه اجرای احکام مدنی، با محوریت متعهد و اداره ثبت اسناد و املاک

استعلام :

در خصوص مواردی که شخصی توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک ممنوع الخروج شده باشد و دادگاه حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی و تقسیط آن صادر نماید رفع ممنوعیت الخروجی (متعهد) توسط واحد اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد یا توسط دادگاه صادرکننده حکم اعسار./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴و تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور حکم اعسار راجع به متعهد اسناد رسمی لازم¬الاجرا، از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت¬های مالی بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون اخیر¬الذکر است و این مقررات صراحتی بر رفع ممنوع¬الخروجی متعهد سند رسمی لازم-الاجرا با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع-الخروجی متعهد نیست.