آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۴۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه در مورد ملک مسکونی مستند به مواد ۲۳ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴

۱-برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم­له، قرار ممنوع­الخروجی محکوم­علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم­علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع­الخروجی وی با تقاضای محکوم­له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت " ثبوت اعسار محکوم­علیه" مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. بنابراین تا زمان قطعیت حکم اعسار، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم­له، قرار ممنوع الخروجی محکوم­علیه را صادر کند.

۵-مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. بنابراین، چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به ارث رسیده، سکونت نماید و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل مشارالیه با رعایت شئونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.