نظریه مشورتی رفع ممنوع‌الخروجی و فک وثیقه با حکم اعسار

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/169 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط رفع ممنوع‌الخروجی و فک وثیقه زوج با توجه به احکام اعسار و تقسیط محکوم‌به: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با توجه به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منظور از ثبوت اعسار محکوم‌علیه در این ماده، ثبوت اعسار مطلق است و به تقسیط محکوم‌به مربوط نمی‌شود. بنابراین، در صورت صدور حکم تقسیط، امکان لغو ممنوع‌الخروجی وجود ندارد و لغو آن تنها با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت ممکن است. این نظریه نشان می‌دهد که در موارد تقسیط محکوم‌به، فک وثیقه زوج و رفع ممنوع‌الخروجی تا پایان پرداخت کامل محکوم‌به امکان‌پذیر نیست و نیازمند تضمینات دیگری است.

استعلام

در پرونده اجرایی زوج بابت رفع ممنوع الخروجی وثیقه تودیع کرده است ایا با توجه به مدلول ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 با صدور حکم اعسار و پرداخت پیش قسط و اقساط مقرر می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی و نیز فک وثیقه اقدام کرد یا اینکه وثیقه تا پایان پرداخت کامل محکوم به باید پایدار بماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و عبارات بکار رفته در آن به نظر می رسد مقصود از عبارت ثبوت اعسار محکوم علیه مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد، به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.