قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه
با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی میرساند: آقای داودپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیتا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال تصویر آرای شعب دوم و هجدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کردستان و تهران اعلام داشته در مورد قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن قرار اناطه موضوع ماده (۱۷) قانون آییندادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آرای معارض صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده که با مطالبه پروندههای مربوطه خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض میشود.
۱ ـ طبق پرونده کلاسه ۷۸۰ـ۷۴ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۷۴ آقایان تختی و چند نفر دیگر از اهالی روستای تخت سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر به تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلاً سازمان تأمین اجتماعی بیجار در تاریخ ۵/۶/۱۳۷۴ شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی بر ایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرایی کارگران سازمان مطرح کردهاند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتاً به شرح دادنامه ۴۶۳ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۷ توجهاً به محتویات پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بودهاند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی میباشند به استناد ماده (۱۷) قانون آییندادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام داشته است و آقای داود پور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محول گردیده و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ در پرونده ۶۰۸ چنین رأی داده است:
رأی دادگاه: با توجه به شق «ب» ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر نیست اعلام دادگاه بدوی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن رأی اشتباه است بنابراین قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر میگردد این رأی قطعی است.
۲ ـ طبق پرونده کلاسه ۷۵ ـ ۱۸۶/۸۵۵ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۵ آقای داودپور به وکالت از آقای حسن صادقی و غیره علیه آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار ۲۷۰۰۰ مترمربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال ۱۳۵۲ در اجاره خود داشتهاند اخیراً ناصر کاظمی مستأجر ملک مجاور با ایجاد جوی و نهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار ۳۵۰۰ مترمربع از آن را تصرف عدوانی نموده است. تقاضای رسیدگی و مجازات او را به اتهام تصرف عدوانی و نیز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و معاینه و تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس به شرح دادنامه شماره ۴۰۴مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۷ چنین رأی داده است. با توجه به محتویات پرونده که موضوع منجر به حصول اختلاف در مالکیت شده و نظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسأله مالکیت ملک مورد ترافع میباشد که از خصایص محاکم حقوقی است مستنداً به ماده (۱۷) قانون آییندادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ تا در صورت تمایل برابر مقررات ماده مذکور اقدام نمایند. آقای داودپور به رأی صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ توجهاً به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده و حسب تحقیقات بهعمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت مدرسه مروی و موقوفات وابسته به شرح برگ ۱۶ پرونده آقای حسن صادقی (شاکی) را مستأجر زمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز تصرفات وی را از تاریخ ۱/۲/۱۳۵۲ به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گردیده فاقد محمل قانونی تشخیص مستنداً به بند «۱» ماده (۲۲) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارسال و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر مینماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره ۵۴۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۷ قرار اناطه را به لحاظ اینکه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است ولی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده و اظهارنظر کرده است بنا به مراتب چون در استنباط از قوانین و موارد مشابه آرای متفاوت صادر گردیده مستنداً به ماده (۳) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد مینماید.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۸/۸/۱۳۷۸ جلسه وحدترویه قضایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن احصای قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی از آنجایی که احکام و قرارهای دادگاههای عمومی قابل تجدیدنظر میباشند مگراینکه در قانون عدم قابلیت اعتراض صریحاً ذکر شده باشد و درمانحن فیه چنین منعی در قانون آییندادرسی کیفری ملاحظه نمیشود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده (۱۷۱) قانون آییندادرسی کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بوده بنا به مراتب نظر شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
از بند «ب» ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ()چنین مستفاد میشود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده (۱۷۱) قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰() که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب() که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم میسازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر میشود و چنین امری در ماده (۱۳) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری() درخصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده (۲۷۰) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.()