آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقیف و فروش خودرو و سند خودرو در مزایده؛ نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/593 مورخ 1400/09/01 درباره توقیف و فروش خودرو در مزایده و تعیین تکلیف سند خودرو در دعاوی محکوم‌له و محکوم‌علیه به‌عنوان توقیف اموال منقول


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1400/593 مورخ 1400/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتقال سند خودرو توقیف‌شده به محکوم‌له در صورت تصرف محکوم علیه: در شرایطی که خودرو به دلیل تصرف محکوم علیه توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود، اگر سند رسمی خودرو به نام شخص ثالث باشد، سوال این است که آیا پس از فروش، امکان انتقال سند مالکیت آن به محکوم‌له وجود دارد؟ طبق نظریه مشورتی، به دلیل اینکه توقیف خودرو به خاطر ماهیت منقول بودن آن تحت قوانین توقیف و فروش اموال منقول قرار دارد، در صورت عدم اعتراض به توقیف و فروش، انتقال سند به نام برنده مزایده یا محکوم‌له در صورت قبول آن بابت طلب، بلامانع است.

استعلام

زمانی که بر اساس تصرف محکوم علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، با توجه به این که سند رسمی خودرو به نام شخص ثالث است و اجرای احکام صرفا به سبب تصرف محکوم علیه، خودرو را توقیف کرده است، آیا پس از فروش خودرو می توان سند مالکیت آن را به محکوم له انتقال داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که توقیف خودرو به لحاظ منقول بودن مشمول مقررات مربوط به توقیف و فروش این نوع اموال است، در صورتی که نسبت به توقیف و فروش آن اعتراضی نشده باشد، انتقال سند به نام برنده مزایده یا محکوم له در صورت قبول آن بابت طلب خود بلامانع است.